در یادداشتی از سوی دکتر بیگدلی صورت گرفت: تشریح ابعاد پرداخت سود قطعی به سپرده های سرمایه گذاری سال ۹۸ در بانک ملت
تاریخ انتشار: ۱۴ آبان ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۹۸۶۰۷۶۳
به گزارش روابط عمومی بانک ملت، یادداشت دکتر بیگدلی به این شرح است:
رشد متوازن و پایدار؛ راهبرد اساسی بانک ملت
دکتر محمد بیگدلی
مدیرعامل بانک ملت
فضای کسب و کار بانک ها در دهه اخیر با چالش های زیادی همراه بوده است. از تغییرات و تلاطم های شاخص های کلان اقتصادی تا تغییر در خواسته ها و نیازهای مشتریان همسو با تحولات فناورانه و تشدید فضای رقابتی.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
حفظ و ارتقای جایگاه رقابتی از منظر شاخص های مالی و عملیاتی و از سوی دیگر تصویر مناسب نزد اذهان مخاطبان و ذینفعان بانک در چنین شرایطی مستلزم یک برنامه منسجم و کل نگر بود تا همه ابعاد عملکرد سازمانی با رشدی متوازن همراه باشد.
این موضوع زمانی اهمیت بیشتری پیدا می کند که نقش آفرینی بانک در اقتصاد کشور، خدمت رسانی به مشتریان خرد و تامین منافع سهامداران به یکدیگر گره می خورد.
بانک ملت به عنوان یکی از بزرگ ترین بانک های کشور از ابتدای تاسیس تاکنون نقش موثری در بخش های مختلف اقتصاد ایران ایفا کرده است و البته فراز و نشیب های زیادی را نیز تجربه کرده است.
اکنون در شرایطی که فضای کسب و کار متاثر از تحریم هاست و ناترازی مالی به یک چالش مزمن در نظام بانکی تبدیل شده است، مفتخریم که در راستای بانکداری اسلامی بدون ربا از پرداخت سود قطعی به سپرده های سرمایه گذاری سال ۹۸ بانک ملت به مشتریان خبر دهیم.
در این رخداد خجسته، چند اثر و نکته نهفته است که بانک ملت همگان را با تجربه ای متمایز مواجه ساخته است؛ اول، تحقق اصول بانکداری بدون ربا. دوم مخابره پیام سودآوری و طلیعه خروج نظام بانکی از ناترازی مالی. در واقع با پرداخت این سود قطعی، مشتریان و ذینفعان بانک ملت، می توانند آسوده خاطر از عملکرد و فعالیت حرفه ای این بانک به تعامل با آن تداوم بخشیده و سطح تعاملات خود را ارتقا دهند.
سوم آن که بانک ملت، برای تامین منافع ذینفعان به یک مدل بهینه و متوازن پایبند و عامل است به نحوی که علاوه بر سهامداران، مشتریان و سپرده گذاران نیز از ثروت آفرینی این نهاد بهره مند می شوند و خوشبختانه دیدیم که در سال ۹۸ سهام این بانک با بازدهی ۱۸۰ درصدی، بازدهی نزدیکی به شاخص کل بازار سرمایه داشت و با روند سودآوری که در سه سال اخیر رقم زده است در آینده نیز بر این خلق ارزش، افزوده خواهد شد.
خداوند منّان را شاکرم که امروز به پشتوانه اعتماد مشتریان و سهامداران و همت سرمایه های انسانی بی بدیل، بانک ملت به بانکی خدمت گزار برای جامعه، ارزش آفرین برای مشتریان و سودآور برای سهام داران تبدیل شده است.
منبع: فارس
کلیدواژه: بانک ملت بانک سرمایه گذاری اقتصاد ایران بانک ملت
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۸۶۰۷۶۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
وزارت بهداشت تا پایان اردیبهشت باید حسابهای بانکی خود را مسدود کند
علی خضریان سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت در تشریح جلسه این کمیسیون در خصوص بررسی آخرین وضعیت حساب واحد خزانه که با حضور مدیران وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی به ریاست حجتالاسلام پژمانفر برگزار شد، با تأکید بر تکلیف قانونی به همه دستگاهها برای اجرای قانون و ایجاد حساب واحد خزانه اظهار داشت: بر اساس بند «ج» تبصره ۱۹ قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کلیه دستگاههای اجرایی موظف به بستن حسابهای فرعی ارزی و ریالی در بانکهای خصوصی و دولتی و افتتاح حساب نزد بانک مرکزی بودهاند و موظفند کلیه دریافتها و پرداختهای خود را فقط از طریق حسابهای افتتاح شده نزد بانک مرکزی انجام دهند.
به گزارش خانه ملت، وی افزود: در راستای تحقق منویات رهبری در خصوص اصلاح ساختار بودجه و انضباط بخشی به بودجه عمومی کشور، توجه به این بند قانونی مورد پیگیری کمیسیون قرار گرفت و بر اساس آخرین گزارشها در سال ۱۴۰۲ اکثر دستگاههای اجرایی به طور کامل این قانون را اجرایی کرده اند و عمده حسابهای فرعی باقی مانده متعلق به دستگاههای زیر مجموعه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از جمله دانشگاههای علوم پزشکی و سازمان بیمه سلامت و شرکتهای تابعه وزارت نفت بوده است.
خضریان با بیان اینکه اجرای حساب واحد خزانه پشتوانه مدیریت بودجه است و بهرهمندی از این ابزار منجر به انضباط بخشی به مسایل مالی دولت، شفافیت، ارتقاء و پایداری مالی بودجه خواهد شد، افزود: استقرار کامل حساب واحد خزانه مزایای مهمی دارد. از جمله اینکه دولت با استفاده از حساب واحد خزانه دولت میتواند نقدینگی خود را بهبود داده و به تعادل بودجهای نزدیکتر شود. این امر باعث کاهش نیاز به استقراض از منابع خارجی و در نتیجه کاهش هزینههای استقراض میشود.
سخنگوی کمیسیون اصل نودم قانون اساسی ادامه داد: با ایجاد حساب واحد خزانه دولت میتواند درآمدها و هزینههای خود را سامان بخشد، نقض بودجه را کاهش دهد و در نهایت برنامههای توسعهای را بهبود ببخشد. ضمن اینکه این امر باعث افزایش شفافیت مالی میشود و به حسابرسها و سایر نهادهای مربوطه امکان میدهد عملکرد مالی دولت را بهبود بخشند.
خضریان با بیان اینکه کاهش خطرپذیری مالی دولت خواهد شد، گفت: با استقرار حساب واحد خزانه، دولت میتواند مدیریت خطرپذیری مالی خود را بهبود بخشد. این سیستم به دولت این امکان را میدهد تا برنامههای مالی خود را به طور دقیقتر برنامهریزی کند و مدیریت نقدینگی را بهبود بخشد.
نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس گفت: سازمان بیمه سلامت ۴۰۰ حساب فعال در یکی از بانکها دارد که مجموعاً رقمی بالغ بر ۷ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان اعتبار در این حسابها وجود دارد که مربوط به وام کارکنان درمان و حسابهای متفرقه و ... میباشد. ضمن اینکه این حسابها بدون داشتن مجوز از حساب خزانه و با نرخ سود ۷ درصدی در حساب پشتیبان تشکیل شدهاند.
عضو هیأت رئیسه کمیسیون اصل نود مجلس تصریح کرد: با توجه به پایان مهلت مقرر برای تعیین تکلیف این حسابها یعنی پایان سال ۱۴۰۲ در این جلسه تأکید شد به صورت فوری و تا پایان اردیبهشتماه این حسابهای نزد بانک مرکزی متمرکز شود. در غیر این صورت بانک مرکزی راساً اقدام به بستن این حسابها و انتقال آن به حساب واحد خزانه خواهد کرد. همچنین مقرر شد در همین مهلت مقرر حسابهای خالی نیز کامل بسته شود و کارگروهی با محوریت دیوان محاسبات و با مشارکت بانک مرکزی، وزارت اقتصاد، وزارت بهداشت و وزارت نفت تشکیل شود و این کارگروه به حسن اجرای مصوبه فوق نظارت کرده و گزارش آن را به کمیسیون ارائه کند.