صدور سفرکارت ۲۰ میلیونی بانک ملت با نرخ سود ۴ درصد
تاریخ انتشار: ۱۲ مهر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۹۵۰۹۱۰۸
همزمان با هفته گردشگری و با امضای تفاهمنامه ای بین وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی و بانک ملت، صدور سفرکارت تا سقف ۲۰۰ میلیون ریال و نرخ سود ۴ درصد عملیاتی شد. - اخبار بازار -
به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از روابط عمومی بانک ملت، در تفاهمنامه ای که به امضای دکتر علی اصغر مونسان وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی و دکتر محمد بیگدلی مدیرعامل بانک ملت رسید، سطح همکاری های طرفین از طریق ارائه خدمات ویژه بانکی و طرح تسهیلات گردشگری با رویکرد سفر مسوولانه و ایجاد نشاط اجتماعی و با هدف حمایت و توسعه زیرساخت ها و تاسیسات گردشگری با مجوز این وزارتخانه، ارتقا خواهد یافت.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
بر اساس این گزارش، سفرکارت ملت در قالب عقد مرابحه با مدت استفاده 150 روز، مدت بازپرداخت 18 ماه، یک ماه تنفس و نرخ سود 4 درصد و تا سقف 200 میلیون ریال برای هر فرد، به متقاضیان ارائه خواهد شد که قابل استفاده برای انواع تور و سفرهای داخلی و سفرهای زیارتی خواهد بود.
اعتبار زمانی این تفاهمنامه، دو سال شمسی تعیین شده است که با توافق طرفین برای سال یا سال های بعد قابل تمدید خواهد بود.
دکتر علی اصغر مونسان، وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی در مراسم امضای این تفاهمنامه با قدردانی از دست اندرکاران بانک ملت بابت طراحی این کارت اعتباری، این طرح را طرحی خوب و اثرگذار خواند و اظهار داشت: بانک ملت جزو بانک های پیشرو و معتبر کشور است و امید دارم که سفرکارت ملت، متفاوت با کارت های سفر دوره های قبلی باشد زیرا در طراحی آن، خود بانک حضور داشته و طراحی دقیق و درستی انجام داده است.
وی با بیان این نکته که با پشتیبانی بانک ملت، این طرح به عنوان طرحی موفق به پیش خواهد رفت، افزود: در این طرح، گروه های هدف به طور دقیق مدنظر قرار داده شده است و با پشتوانه ای که این طرح دارد باعث رونق صنعت گردشگری کشور خواهد شد.
دکتر مونسان، زنجیره گردشگری را زنجیره ای بزرگ خواند که بخش مهمی از صنعت حمل و نقل و فروش صنوف را در شهرها و روستاها پوشش می دهد بنابراین، این رویداد رویداد مهمی برای رونق بخش بزرگی از اقتصاد محسوب می شود.
وی زنجیره گردشگری را یک زنجیره مهم ارزش آفرین خواند و ادامه داد: سهم این بخش از تولید ناخالص داخلی 11.8 میلیارد دلار به صورت مستقیم و 33 میلیارد دلار به صورت غیرمستقیم است که 6.8 درصد تولید ناخالص داخلی را تشکیل می دهد و استاندارد آن در جهان 10.4 درصد است که نشان می دهد در سال های اخیر این صنعت در ایران رشد چشمگیری داشته است.
وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی با اشاره به ورود 8.8 میلیون گردشگر خارجی به کشور در سال 98 با وجود شیوع کرونا در دو ماه پایانی سال، ادامه داد: حجم گردشگری داخلی نیز بسیار رونق پیدا کرده و سفر جزو الزامات سبد خانوارها قرار گرفته است.
وی با اشاره به این نکته که در سه و نیم سال گذشته 22 هزار میلیارد تومان پروژه گردشگری در قالب 2200 پروژه افتتاح شده است، گفت:10 هزار میلیارد تومان پروژه دیگر تا پایان دولت افتتاح خواهد شد و هم اکنون حجم پروژه های در حال اجرا در حوزه گردشگری 137 هزار میلیارد تومان است.
دکتر مونسان نرخ سود 4 درصد را برای سفرکارت ملت، بی نظیر دانست که نمونه آن در تسهیلات قرض الحسنه و برای بخش های حمایتی اعمال می شود ولی بانک ملت با سازوکارهایی که پیش بینی کرده، این نرخ را برای تسهیلات سفر نیز عملیاتی کرده است.
وی این پروژه را یک پروژه جذاب، مفید و موثر خواند و اظهار امیدواری کرد که در آینده، پروژه های دیگری در حوزه گردشگری با مشارکت بانک ملت که از بانک های نمونه کشور است به مرحله اجرا درآید.
دکتر محمد بیگدلی، مدیرعامل بانک ملت نیز با تبریک هفته گردشگری، در سخنانی از دست اندرکاران فراهم ساختن مقدمات این تفاهمنامه قدردانی کرد و اظهار داشت: شیوع کرونا، بر ابعاد مختلف اقتصاد کشور اثر منفی گذاشته ولی بیشترین تاثیر را در حوزه گردشگری و میراث فرهنگی داشته است.
وی با بیان این نکته که 5 درصد از اشتغال کشور متاثر از حوزه گردشگری است، ادامه داد: بانک ملت به عنوان بزرگ ترین بانک خصوصی کشور که در حوزه تامین مالی واحدهای تولیدی، بیشترین نقش را ایفا کرده، در حوزه گردشگری نیز وارد شده و با جلسات و پیگیری های متعدد، تفاهمنامه ای را در این زمینه آماده کرد که از مجموعه اقدامات حمایتی این بانک در دوران شیوع کرونا محسوب می شود.
مدیرعامل بانک ملت هدف این بانک را از انعقاد تفاهمنامه یادشده، رونق و توسعه صنعت گردشگری در حوزه سفرها، صنایع دستی و میراث فرهنگی خواند که از کرونا بیشترین آسیب را متحمل شده است.
به گفته وی، رونق این سه بخش، به رونق 18 صنف خواهد انجامید که اقدامی مهم و ارزشمند در شرایط سختی کرونایی است.
دکتر بیگدلی از اختصاص 5 هزار میلیارد ریال تسهیلات در فاز نخست اجرای طرح سفرکارت ملت خبر داد و اظهار امیدواری کرد که این مبلغ با پیگیری و همراهی وزارتخانه و سایر صنوف مرتبط، خیلی سریع جذب شود و برای فاز بعدی رقم های بالاتری اختصاص داده شود.
وی نرخ سود 4 درصد را برای این کارت ها محرک خوبی برای استفاده کنندگان کارت ها و همچنین ارائه دهندگان خدمات خواند و اضافه کرد: بانک ملت در زمینه حمایت از کسب و کارهای آسیب دیده از کرونا 120 هزار میلیارد ریال تسهیلات اختصاص داده که بخش عمده ای از آن پرداخت شده و بخش باقیمانده نیز در حال پرداخت است.
به گفته دکتر بیگدلی، 100 هزار میلیارد ریال از تسهیلات بانک ملت نیز در حوزه گردشگری پرداخت شده است و این بانک آمادگی دارد تا هرجای دیگر نیز که امکان ورود داشته باشد، وارد شود و به رونق این بخش کمک کند و تاثیرات منفی کرونا را برای این حوزه تا حدودی کاهش دهد.
وی اظهار امیدواری کرد که امضای تفاهنامه منشا خیر و برکت برای بانک ملت، فعالان عرصه گردشگری، صنایع دستی و میراث فرهنگی باشد و باعث عبور حوزه گردشگری از این بحران شود.
هادی سپانلو، مدیر امور طرح و برنامه بانک ملت نیز در توضیح این طرح گفت: این پروژه حاصل تلاش 5 ماهه کارشناسان دو مجموعه است که در نوع خود برای نخستین بار است که در کشور اجرا می شود.
وی سهولت و راحتی برای دریافت این کارت را از ویژگی های آن خواند و افزود: هم سازمان ها می توانند برای کارکنان خود سفارش کلی بدهند و هم افراد می توانند با مراجعه به شعب بانک نسبت به دریافت آن اقدام کنند.
سپانلو تاکید کرد که در صورت استقبال، امکان صدور مکانیزه این کارت در محیط وب نیز وجود خواهد داشت.
حسین اربابی، مدیرعامل کانون جهانگردی و اتومبیل رانی نیز از بانک ملت به عنوان یک بانک ریشه دار و بزرگ نام برد که به درستی وارد حوزه گردشگری شده و اشکالات و ایرادات طرح های اجراشده قبلی را به طور کامل مرتفع کرده است.
وی با بیان این نکته که بانک ملت به عنوان یک تامین کننده خوب، تاسیسات گردشگری به عنوان ارائه کننده خدمات و وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی به عنوان سیاستگذار، وارد این طرح شدند که در نتیجه این تعامل کارتی طراحی شد که یک بارقه امید برای مردم به حساب می آید تا سفرهای مسوولانه و کم خطر خود را از مسیر رسمی گردشگری انجام دهند.
به گفته وی، عملیاتی شدن سفرکارت ملت، باعث تحریک بازار به سمت حوزه گردشگری و رونق این بخش خواهد شد.
در پایان این مراسم و پس از امضا و تبادل تفاهمنامه ها، از سفر کارت ملت با حضور وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی و مدیرعامل بانک ملت رونمایی شد.
در این مراسم، مهدی قدمی و سیدابوطالب دیبایی معاونان مدیرعامل، هادی سپانلو و علی اکبر صابریان مدیران امور، محمدحسین محمودی و مجتبی توکلی روسای ادارات کل بانک ملت و همچنین شرفی مدیرعامل شرکت معین گردشگری ملت نیز حضور داشتند.
انتهای پیام/
منبع: تسنیم
کلیدواژه: گردشگری و صنایع دستی مدیرعامل بانک ملت وزیر میراث فرهنگی حوزه گردشگری هزار میلیارد صنایع دستی سفرکارت ملت کارت ملت خواهد شد ملت نیز نرخ سود
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۵۰۹۱۰۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
بانک‌ها هیچ دلیل و علاقه‌ای برای پرداخت وام به مردم ندارند!
فرارو- جلال محمودزاده، نماینده مجلس شورای اسلامی درباره وضعیت اعطای وام و تسهیلات بانکی در کشور گفت: «در بحث پرداخت وام ازدواج و فرزندآوری، سردرگمی وجود دارد، البته افزایش آن تصویب شد، اما معمولا در ابتدای سال، بانک‌ها اعتبارات لازم برای پرداخت آن را دریافت نکرده‌اند و در نتیجه از پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج استنکاف می‌ورزند.»
به گزارش فرارو، وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اینکه وام ندادن شامل انواع دیگر تسهیلات بانکی هم می‌شود و به کلی پرداخت وام در کشور تعطیل شده، گفت: «برای بخش تولید، نرخ سود تسهیلات با ۵درصد افزایش از ۱۸ به ۲۳درصد رسید. از سوی دیگر مردم برای تامین هزینه‌های اولیه زندگی مانند رهن منزل استیجاری نیاز به حمایت و دریافت وام دارند که در حال حاضر بانک‌ها حاضر به همکاری نیستند و باید هرچه زودتر برای این وضعیت چاره‌اندیشی شود.»
جدیدترین آمار رسمی و منتشر شده از عملکرد نظام بانکی کشور نشان می‌دهد در طرح نهضت ملی مسکن تا ۳۱ فروردین ۱۴۰۳، ۱۸ بانک کشور حتی یک ریال تسهیلات پرداخت نکرده اند. عملکرد بانک‌های اقتصاد نوین، ایران‌زمین، گردشگری، مؤسسه ملل، کارآفرین، شهر، سینا، سامان، پست ایران، پاسارگاد، پارسیان، آینده، رفاه کارگران، توسعه تعاون، دی، کشاورزی، خاورمیانه و سرمایه در مشارکت نهضت ملی مسکن به‌روایت تازه‌ترین آمار بانک مرکزی صفر بوده است. جمع تسهیلات مسکن شهری پرداخت‌شده توسط ۲۶ بانک ۱.۰۹۸.۹۷۰ میلیارد ریال بوده و نکته قابل توجه این که در این بخش هم، عملکرد ۵ بانک صفر است. بر اساس همین آمارها، در ۴ سال گذشته، میانگین سهم سالانه بخش مسکن از کل وام‌های بانکی، ۷ درصد بوده و این در حالیست که این سهم در حالت نرمال و با هدف رونق غیرتورمی مسکن باید حداقل ۲۰ درصد باشد.
همچنین، بر اساس آمار‌های منتشر شده از بانک مرکزی، مجموعا حدود ۲۹۰ همت ارزش تسهیلات به اشخاص مرتبط ۲۳ بانک و موسسه اعتباری بوده است. البته نکته قابل توجه در این آمارها این است که بانک خاورمیانه، مسکن، ایران و ونزوئلا و صنعت و معدن آمار مربوطه موسسات خود را منتشر نکرده‌اند.
نگاهی به امار‌ها نشان می‌دهد که در نظام بانکی کشور، روند اعطای وام به شرکت‌ها و موسسات خصوصی و مردم بسیار با تاخیر است. با توجه به این شرایط پرسش‌هایی مطرح است از جمله این که چرا روند وام دهی در کشور ما اینگونه است و وام‌های کلان بانک‌ها به چه اشخاص و نهاد‌هایی تعلق می‌گیرد؟ فرارو در راستای پاسخ دهی به این پرسش‌ها با وحید شقاقی، اقتصاددان و استاد دانشگاه گفتگو کرده است:
وحید شقاقی به فرارو گفت: «ریشه اصلی وضعیت وام دهی بانک‌ها را باید در نرخ بهره حقیقی منفی ببینیم. بانک‌ها به اندازه کافی بنگاه، زیرمجموعه خود دارند. متاسفانه همه جای دنیا هلدینگ‌ها صاحب بانک هستند، اما در اقتصاد ایران برعکس است و بانک ها، صاحب هلیدنگ‌ها و بنگاه‌ها هستند. این نخستین مسئله و چالشی است که در کشور داریم. بانک‌های ما مشغول بنگاهداری هستند و به بهانه‌های مختلف و به تعداد زیاد، بنگاه، زیرمجموعه خود دارند. من اخیرا صورت‌های مالی یک بانک را مشاهده کردم که اصلا جا خوردم، چرا که دیدم در وبسایت «کدال» که صورت‌های مالی بانکی ذکر شده است، تعداد بالایی از صورت‌های مالی بنگاه‌های زیرمجموعه این بانک وجود دارد. از بنگاهی که برای ساخت و ساز مسکن بود تا دامداری و پتروشیمی و حتی فناوری اطلاعات. درواقع یک بانک که باید به ارائه خدمات مالی، پولی و بانکی مشغول باشد، درگیر بنگاهداری در وسعت بسیار بالا است. این موضوع چه تبعاتی خواهد داشت؟ نرخ بهره حقیقی در اقتصاد ایران منفی است. درواقع، مثلا انتظارات تورمی برای سال ۱۴۰۳ حدود ۴۰ تا ۴۵ درصد است، در حالی که نرخ سودی که بانک‌ها ارائه می‌دهند، ۲۳ الی ۲۴ درصد است. این نرخ بهره حقیقی منفی در کنار بنگاهداری بانک ها، موجب می‌شود بانک‌ها هیچ علاقه‌ای به ارائه تسهیلات به مردم و بخش خصوصی نداشته باشند.»
وی افزود: «دلیل عدم علاقه بانک‌ها به پرداخت تسهیلات نیز مشخص است. بانک‌ها می‌گویند نرخ بهره حقیقی حداقل ۲۰ درصد منفی است و در نتیجه بانک چرا باید این ۲۰ درصد را به مردم ارائه دهد، آن هم در حالی که می‌تواند به بنگاه‌های زیرمجموعه خود ارائه دهد. اگر یک شخص بتواند از بانک تسهیلات دریافت کند، مبتنی بر تورم ۴۰ الی ۴۵ درصدی سال ۱۴۰۳، حداقل تا ۲۰ درصد سود می‌کند، چرا که نرخ بهره حقیقی منفی است. بانک‌ها هم از خود همین سوال را می‌پرسند که چرا باید به بخش خصوصی چنین لطف و کمکی ارائه کنند و هوای بنگاه‌های زیرمجموعه خود را نداشته باشند؛ بنابراین بیراه نیست بگوییم در حال حاضر بانک‌ها رفتار‌های عقلانی نشان می‌دهند و تمایلی ندارند به مردم و بخش خصوصی وام دهند و در نتیجه همه وام و تسهیلات کلان را به زیرمجموعه‌های خود اختصاص می‌دهند.»
نهایت هنر بانک‌ها پرداخت تسهیلات تکلیفی استاین استاد دانشگاه گفت: «وقتی بانک مرکزی به این رفتار بانک‌ها واکنش نشان داده و به آن‌ها فشار وارد می‌کند، بانک‌ها شروع به وام دهی ضربدری به یکدیگر می‌کنند. یعنی بانک یک به بنگاه‌های بانک دو وبالعکس وام می‌دهند و هر زمان فشار بانک مرکزی بر آن‌ها وارد می‌شود از این روش استفاده می‌کنند. آمارها نشان می‌دهد که بانک‌ها به میزان بسیار کلانی، به زیرمجموعه‌های خود وام داده اند، لذا در چنین ساختاری نه مردم و نه بخش خصوصی جایگاه دریافت وام را ندارند و متاسفانه اقتصاد ایران نیز بانک محور است و بیش از ۹۰ درصد تامین مالی اقتصاد ایران از کانال بانک‌ها انجام می‌شود. همین مسئله موجب شده که هم بخش خصوصی و هم مردم در سطح خرد قفل شده اند و به منابع بانک‌ها دسترسی ندارد.»
وی افزود: «نکته جالب توجه این است که بانک‌ها آنقدر بنگاه و زیر مجموعه دارند که حتی منابع بانک‌ها کفاف بنگاه‌های زیرمجموعه خودشان را هم نمی‌دهد، چه برسد که بخواهند بقیه را هم برای وام دهی در نظر داشته باشند. حقیقت این است که هر شخصی که نسبت به اقتصاد مسلط باشد و در جایگاه مدیران بانک‌ها قرار گیرد با نگاهی عقلانی به نرخ تورم و نرخ سود تسهیلات، احتمالا تصمیم مشابهی می‌گیرد. فرض کنید که کودک شما مریض است و کودک همسایه هم بیمار و گرسنه است، اما شما مواد غذایی محدودی دارید، طبیعیست که عقلانیت حکم می‌کند که این غذا را به فرزند خودتان بدهید نه فرزند همسایه. در نتیجه همه این مواردی که اشاره کردم، نظام بانکی در برابر ارائه تسهیلات مقاومت می‌کند. نهایت هنری که بانک‌ها می‌توانند به خرج دهند این است که بخشی از تسهیلات تکلیفی دولت را پرداخت کنند.»
این اقتصاددان گفت: «چشم انداز چنین وضعیتی بسیار منفی است، یعنی ۹۰ درصد تامین مالی ایران که توسط بانک‌ها انجام می‌شود انحصاریست و فقط به زیرمجموعه‌های بانک‌ها ارائه می‌شود. ایراد اصلی این است که در هیچ کجای دنیا بانک‌ها بنگاه داری نمی‌کنند، ولی متاسفانه در ایران ما این کار به شکل بی حد و حصر در بانک‌ها انجام می‌شود و ترکیب این موضوع با نرخ بهره حقیقی منفی، همین می‌شود که می‌بینیم. اگر همین حالا با نرخ ۲۵ درصد وام میلیاردی بگیریم در همین بدو امر، ۲۰ درصد سود خواهیم کرد. پس بانک‌ها سود مذکور را به بنگاه‌های زیرمجموعه خود حواله می‌دهند. بانک‌ها تمایلی ندارند که حتی وام‌های خرد به مردم بدهند، اما دولت تکلیف می‌کند و بانک‌ها ناچارند گاهی هم به مردم وام دهند، اما حقیقت این است که هزینه‌ها تا حدی بالا رفته که مردم توان بازپرداخت اقساط این وام‌ها را هم ندارند.»
حادثه تلخ برای جوان معلول ساروی که نخبه دانشگاه بود